طرح مجلس برای واگذاری مهدهای کودک به آموزش و پرورش + متن کامل
تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۱۱۴۶۰
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار واگذاری مهدهای کودک به وزارت آموزش و پرورش شدهاند. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی، خواستار واگذاری مسئولیت و نیز برنامهریزی برای مهدهای کودک از سازمان بهزیستی به وزارت آموزش و پرورش شدهاند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این گزارش میافزاید، طرح نمایندگان مجلس به شرح زیر است:
باسمهتعالی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
احتراماً طرح ذیل که به امضای 65 تن از نمایندگان مجلس رسیده است، برای طی مراحل قانونی تقدیم میشود.
مقدمه (دلایل توجیهی):
امروزه مؤسسهها و مراکز بسیاری همچون مدرسه طبیعت، مدرسه موسیقی، مدرسه فوتبال، مدرسه هنرهای رزمی و غیره با عنوان «مدرسه» در زمینههای مختلف هنری، ادبی، ورزشی، زیستمحیطی و امثال آن در حال فعالیت هستند که هیچکدام نه برنامه درسی رسمی وزارت آموزش و پرورش را ارائه میدهند و نه از وزارتخانه مجوز تأسیس و فعالیت خود را دریافت کردهاند، از سوی دیگر با توجه به اینکه در عُرف جامعه، نهاد «مدرسه» وابسته و متعلق به وزارت آموزش و پرورش شناخته شده و متولی حوزه تعلیم و تربیت دانسته شده است، بنابراین بروز و ظهور هرگونه تخلف و کژکارکردی در مؤسسهها و مراکز مزبور که با عنوان «مدرسه» در حال فعالیت هستند سبب میشود تا اعتبار و مشروعیت نهاد تربیتی مدرسه و وزارت آموزش و پرورش در اذهان عمومی و نیز نهادهای نظارتی و امنیتی خدشهدار شود. با توجه به این نکات و فقدان حکم مصرح قانونی در خصوص اختصاص عنوان «مدرسه» به مؤسسههای دارای مجوز تأسیس و فعالیت از وزارت آموزش و پرورش و همچنین نابهسامانی در حوزه مهدکودکها که اخیرا مقام معظم رهبری به آن اشاره داشتند، طرح ذیل به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود:
عنوان طرح:
طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
ماده 1- دو تبصره به عنوان تبصرههای(2) و (3) به شرح زیر به بند «الف» ماده(2) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی مصوب 14 /9 /1395 الحاق و شماره تبصره آن به(1) اصلاح میشود.
تبصره 2- بکار بردن عنوان «مدرسه» به هر شکلی فقط برای واحدهای آموزشی و پرورشی که براساس شرایط و ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش به صورت دولتی یا غیردولتی تأسیس و اداره میشوند و آموزشهای رسمی را مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش ارائه میدهند مجاز است. مؤسسهها و مراکزی که خارج از این ضوابط از عنوان مدرسه استفاده میکنند به استثنای مؤسساتی که براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از عنوان مدرسه استفاده میکنند، مکلفند ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجراء شدن این قانون واژه مدرسه را از عنوان خود حذف نمایند.
تبصره 3- وزارت آموزش و پرورش موظف است در صورت احراز تخلف به فوریت شکوائیهای را به مبادی ذیربط مبنی بر غیرمجاز بودن فعالیت مدرسه یا مرکز آموزشی ارائه کند تا حداکثر ظرف مدت دو ماه برابر مقررات و ضوابط نسبت به تعطیلی و مهر و موم (پلمپ) آن اقدام گردد.
ماده 2 -متن ذیل جایگزین تبصره(2) ماده(2) قانون میشود:
تبصره 2 -صدور مجوز، ارائه برنامه، شاخصهای آموزشی و پرورشی و تدوین محتوا در مورد مهدکودکها، کلاً بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.
ماده 3 -یک تبصره با عنوان تبصره(2) به ماده(18) قانون، الحاق و شماره تبصره آن به (1) اصلاح میشود:
تبصره 3 -سازمان مدارس غیردولتی مکلف است برای ثبت کلیه درآمدها و هزینههای مدارس و مراکز غیردولتی سامانه الکترونیکی مناسب را بهگونهای طراحی و ایجاد کند که توسط مسئولان وزارتخانه و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس قابل رؤیت و گزارشگیری باشد.
ماده 4 - یک تبصره به شرح زیر به ماده(26) قانون الحاق میشود:
تبصره- سازمان مدارس غیردولتی مکلف است کلیه احکام و حقوق و مزایای معلمان و کارکنان مدارس و مراکز غیردولتی را در سامانه مذکور در تبصره 2 ماده 18 قرار دهد تا برای مسئولان وزارتخانه و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس قابل رؤیت و گزارشگیری باشد.
اسامی نمایندگان امضاکننده این طرح به شرح زیر است:
محمدمهدی زاهدی - علی خضریان - علی علیزاده - کیوان مرادیانکوچکسرائی - نصرالله پژمانفر - محمد وحیدی - احمدحسین فلاحی - شیوا قاسمیپور - فرهاد بشیری - سیدمحمد مولوی - احمد نادری - اکبر احمدپور - مهرداد ویسکرمی - جعفر راستی - حسین امامیراد - مهدی اسماعیلی - محمدحسین فرهنگی - سیدجواد حسینیکیا - احمد محرم زادهیخفروزان - علیرضا ورناصریقندعلی - روح الله متفکر آزاد - عباس مقتدایی - جلال محمودزاده - رحمتالله نوروزی - حسن محمدیاری - رحمتالله فیروزیپوربادی - علیاصغر عنابستانی - امیرقلی جعفریبروجنی - محمدصالح جوکار - حمیدرضا حاجیبابایی - مهرداد گودرزوندچگینی - عباس جهانگیرزاده - رجب رحمانی - عبدالناصر درخشان - محمدرضا دشتیاردکانی - بهروز محبینجمآبادی - کمال علیپورخنکداری - محمدمهدی فروردین - سیدمحمود نبویان - محمد خدابخشی - علی آذری - سیدکریم حسینی - حسین محمدصالحیدارانی - ابراهیم عزیزی - سیدشمسالدین حسینی - مهدی عسگری - سیدعلی آقازادهدافساری - علیرضا شهبازی - محمدمهدی مفتح - جعفر قادری - مرتضی محمودوند - رضا آریانپور - حسین حقوردی - جبار کوچکینژاد ارمساداتی - سیدمصطفی آقامیرسلیم - علی جدی - علیاکبر کریمی - عفت شریعتیکوهبنانی - مسلم صالحی - سیدمحمدرضا میرتاجالدینی - انور حبیبزاده بوکانی - حسن نوروزی - علی باباییکارنامی - بهزاد رحیمی - سیدکاظم دلخوشاباتری.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان بهزیستی نمایندگان مجلس مجلس وزارت آموزش و پرورش مهدکودک سازمان بهزیستی نمایندگان مجلس مجلس وزارت آموزش و پرورش مهدکودک وزارت آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی آموزشی و پرورشی نمایندگان مجلس مدارس و مراکز مؤسسه ها شرح زیر تبصره 2
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۱۱۴۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سهجانبهگرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحهای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیمگیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آمادهسازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخصهای مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیمگیری شود.
آن زمان تشکلهای کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبهگرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت میگیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبهگرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سهجانبهگرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحهای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سهجانبهگرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سهجانبهگرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحهای ندارد و مخالف نقض اصل سهجانبهگرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقبنشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسهای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکلها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشارهای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علیحسین رعیتیفرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمیتوانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامهریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجهای که به مجلس داده میشود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیونهای تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه میشدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیمگیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمیشوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیونهای تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکلها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سهجانبهگرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبهگرایی باشیم. ما نمیگوییم سه جانبهگرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایستهترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبهگرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت میکنیم.
کد خبر 850263 برچسبها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی